بالاستناد إلى الوضع التأميني للمؤمَّن في التأمين الوطني، يتحدد:

• على من يتوجب دفع رسوم التأمين عن المؤمَّن: المشغّل حين يُقصد هنا عامل أجير؛ المؤمَّن نفسه في حالة كونه عاملا مستقلا؛ من يدفع الراتب التقاعدي حين يُقصد هنا من يقبض راتبا تقاعديا؛ أو وزارة الدفاع حين يُقصد هنا جندي في خدمة إلزامية.

• في أي فروع تأمينية سيكون مؤمَّناً، أي ما هي الفروع التي سيضطر إلى الدفع عنها، وأي مخصصات سيستحقها.
• ما هي المداخيل التي تخضع لواجب اقتطاع رسوم تأمين منها لأغراض احتساب رسوم التأمين للمؤمَّن، أي ما هو الأساس لدفع رسوم تأمين.